از سوي ديگر نظام مديريت پروژههاي استاني، ملي، هدايت و نظارت بر تحقق فرايندها و نتايج حاصل از طرحها و پروژهها در اين پيش نويس تدوين شده است.
در اين راستا رسالت، مأموريتها و وظايف قانوني ميراث فرهنگي به تفکيک حوزهها، بررسي تجارب ملي و بينالمللي به منظور استخراج استانداردهاي علمي، فني، ضوابط حقوقي و مديريت کشور مورد بررسي و شناخت قرار گرفته و براي تدوين اهداف اين سند مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت.
دامنه کاربرد اين سند، طرحها و پروژههاي احياء و بهرهبرداري صندوق احياء، موضوع بند ( ز ) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري و مشارکتي با بخش غير دولتي است.
سند نظام فني و اجرايي احياء با تکيه بر اساسنامه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي، قانون مربوط به حفظ آثار ملي ايران مصوب 1309 و نظامنامه اجرايي آن، قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1367، قانون برنامه چهارم توسعه، نظام فني و اجرايي کشور مصوب 1385، معاهدات بينالمللي که جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده و نيز قطعنامهها و منشورهاي سازمانهاي بينالمللي در موضوعات مرتبط با احياء و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و سند احياء و بهرهبرداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي تهيه و تنظيم شده است.
سند نظام فني، اجرايي احياء و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و فرهنگي داراي 50 دستورالعمل مختلف است که در طول شش ماه آينده با هدف پديدارآوري، مديريت نظارت و مستندسازي پروژههاي احياء و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و فرهنگي توسط صندوق احياء تهيه و براي اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد./118
انتهای پیام/